صدسالگی یک جدایی - مجله سرگرمی

درست صد سال و یک روز پیش، در سوم مه 1921، ایرلند با اجرای قانون مصوب مجلس مجلس بریتانیا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد؛ قانونی که قصد داشت حاکمیت بریتانیا بر هر دو بخش را تضمین کند، ولی تاریخ، سرنوشت ایرلند و این قانون را طور دیگری رقم زد.

26 شهرستان کاتولیک نشین بخش جنوبی را که امروزه به عنوان جمهوری ایرلند شناخته می گردد، تشکیل دادند و شش شهرستان که بیشتر ساکنان آن پیرو آیین پروتستان هستند، در شمال بریتانیا باقی ماند.

صدمین سالگرد این تقسیم در شرایطی فرا رسیده که ایرلند شمالی درگیر تنش های ناشی از برکسیت است؛ تنش هایی متاثر از بازرسی های گمرکی در مرز های دو نیمه ایرلند که بخش شمالی را بیش از پیش از قلمرو بریتانیا دور و بار دیگر خاطرات نزاع تاریخی کاتولیک ها و پروتستان ها را زنده نموده است.

ایرلند از قرن دوازدهم سرزمینی مورد مناقشه بوده است. از زمان حمله آنگلو-نرمان ها در سال 1169 میلادی، ایرلند مدت ها تحت سلطه همسایه قدرتمند خود بریتانیا قرار داشت.

در اواخر قرن شانزدهم، بریتانیا طرحی را برای استعمار کامل ایرلند به وسیله مهار مقاومت بومی های این کشور اجرا کرد. بر اساس این طرح، هزاران پروتستان ِ وفادار به پادشاهی بریتانیا به خصوص در شمالی ترین استان این کشور یعنی اولستر ساکن شدند.

با این حال، ایرلندی های کاتولیک که آواره شده بودند، جیمز والر، محقق میهمان موسسه صلح جهانی جورج میچل نوشته است: جامعه به دو بخش متضاد با هم تقسیم شد که هر کدام فرهنگ، زبان، گرایش های سیاسی، اعتقادات مذهبی و تاریخ مالی خاص خود را داشتند.

درگیری بین دو جامعه رقیب در قرون بعدی ادامه داشت. تا این که در اوایل دهه 1900، منجر به شکل گیری یک جنبش ملی گرایانه و هوادار استقلال در جنوب شد. اعضای این جنبش یک شورش خونین را روز دوشنبه عید پاک سال 1916 در دوبلین به راه انداختند که در جریان آن هزار و پانصد ایرلندی دست به قیام مسلحانه علیه حکومت بریتانیا زدند. این شورش در فاصله یک هفته سرکوب شد و رهبران آن اعدام شدند.

شورش دوشنبه پاک 1916 در دوبلین AP Photo

یونن اوهالپین، استاد تاریخ معاصر ایرلند در کالج ترینیتی دوبلین، در کالبدشکافی این شورش به یورونیوز می گوید: در سال 1914 و همزمان با شروع جنگ جهانی اول قانون خودگردانی ایرلند به اجرا گذاشته شد، ولی پروتستان ها با ایده به شدت مخالفت کردند، زیرا آن ها می ترسیدند که تحت سلطه کاتولیک ها و ملی گرا ها قرار بگیرند.

او می افزاید: این مخالفت و متعاقب آن شورش سال 1916 موجب رادیکال تر شدن مواضع مخالفان بریتانیا شد چنان که پس از سرکوب این جنبش، احزاب جریان اصلی تقریباً ناپدید شدند و شین فین زمام امور را به دست گرفت و اظهار داشت که ما نمی خواهیم یک استان خودگردان باشیم بلکه باید جمهوری مستقل از بریتانیا باشیم.

اوهالپین تصریح می نماید که در پی مخالفت جدی ساکنان پروتستان ایرلند شمالی با رویکرد حزب حاکمِ شین فین، تقسیم بندی ایرلند اجتناب ناپذیر به نظر می رسید.

کورماک مور، نویسنده کتاب تولد مرز: تأثیر آن به یورونیوز می گوید: قانون دولت ایرلند که از سوم مه سال 1921 قانونی به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن دو مجلس، یکی برای شمال و دیگری برای جنوب، شکل گرفت. اما در عین حال، یک شورای ایرلند متشکل از 20 عضو از مجلس های شمال و جنوب نیز در نظر گرفته شد تا اتحاد ایرلند حفظ گردد.

به گفته او، شمالی های ساکن اولستر که می خواستند همچنان تحت حاکمیت مستقیم بریتانیا باشند با اکراه این قانون را پذیرفتند، ولی باقی ایرلندی ها با آن مخالفت کردند چرا که دیگر شین فین به بزرگترین حزب ملی گرا ها تبدیل شده بود و از اواخر سال 1918 خواهان استقلال بود؛ لذا آن ها در 21 ژانویه سال 1919 مجلس و دولت خود را تشکیل دادند و اعلام استقلال کردند.

بدین ترتیب جرقه جنگ بین ارتش جمهوری خواه ایرلند، شاخه نظامی شین فین و بریتانیا از اوایل سال 1919 زده شد. از آن پس تا سال 1921، جنگ استقلال ایرلند جنوبی، میان ارتش جمهوری خواه ایرلند و بریتانیا ادامه یافت تا این که در سال 1922، ایرلند جنوبی به استقلال واقعی رسید.

کورماک مور به یورونیوز می گوید: پس از موجی از خشونت های فرقه ای در تابستان 1922 که منجر به کشته شدن تقریبا 600 نفر در شمال شد، صلح ناپایداری برقرار شد؛ ناپایدار از این جهت که جامعه کاتولیک ملی گرای ساکن شمال احساس می کرد در سرزمینی اشتغال شده زندگی می نماید، چون ایرلند شمالی اساسا مجلس پروتستان را برای مردم پروتستان ایجاد نموده بود.

او می افزاید: این مسائل در شمال و جنوب برای دهه ها ادامه یافت تا این که در دهه 1960 جنبش حقوق مدنی کاتولیک ها خواهان خاتمه دادن به تبعیض ها شدند. به گفته اوهالپین، این جنبش از جنبش حقوق مدنی ایالات متحده الهام گرفته شده بود که بر اساس آن، طبقه متوسط کاتولیک خواهان حقوق برابر و حفظ حقوق شهروندی بودند. اما این جنبش در اواخر دهه 1960 با سرکوب شدید روبرو شد.

سرکوب جنبش حقوق مدنی کاتولیک ها در 13 اوت 1969

اوهالپین روایت می نماید: در نهایت دولت متحد ایرلند به خواست بریتانیا و با اکراه به جنبش حقوق مدنی کاتولیک ها امتیازاتی داد تا قدری از فشار های عمومی علیه این دولت کاسته گردد.. اما کاتولیک ها و پروتستان ها هر دو گروه های مسلح خود را تشکیل دادند و بمب گذاری ها و تیراندازی های خشونت بار را تشدید کردند.

با وجود این که ارتش بریتانیا در سال 1969 و با هدف برقراری صلح در ایرلند مستقر شد، ولی طی سه دهه درگیری گروه های مسلح پروتستان ها و کاتولیک های شمال و جنوب بیش از سه هزار و ششصد غیر نظامی جان خود را از دست دادند تا این که خونریزی ها عمدتا در سال 1998 و با حصول پیمان آدینه نیک یا پیمان بلفاست میان شبه نظامیان مسلح متوقف شد و قدرت میان پروتستان ها و کاتولیک ها در ایرلند شمالی تقسیم شد.

این توافقنامه همچنین امکان برگزاری رفراندوم آینده در خصوص اتحاد مجدد ایرلند شمالی و جنوبی را فراهم کرد، ولی در آن تاکید شد که تا زمانی که بیشتریت بخش شمالی خواهان باقی ماندن تحت حاکمیت بریتانیا باشند، این خواست آن ها قانونی و قابل اجرا خواهد بود.

اوضاع تا ماه گذشته تقریبا آرام بود. تا این که اجرای برکسیت شعله اعتراض های خیابانی در ایرلند شمالی را بار دیگر برافروخت. چرا که قوانین وضع شده در پی خروج بریتانیا از اتحادیه گمرکی اروپا موانعی را از ابتدای امسال میلادی در برابر جریان آزاد کالا و خدمات در ایرلند شمالی ایجاد کرد.

ایرلند جنوبی همچنان عضو اتحادیه اروپاست، ولی بخش شمالی به دلیل قرار دریافت تحت حاکمیت بریتانیا از این اتحادیه خارج شده است. بنابراین، ورود کالا به این کشور و خروج آن منوط به انجام تشریفات گمرکی در مرز ایرلند جنوبی است. همین امر، کمبود کوتاه مدت کالا در این کشور را ایجاد کرد و موجب بروز اعتراض های خیابانی شد.

با این حال، کورماک مور به یورونیوز می گوید: نباید اهمیت درگیری های اخیر بیش از حد در نظر گرفته گردد. چون اشتهای زیادی از سوی هر دو جامعه برای بازگشت به خشونت دیده نمی گردد.، اما او خاطر نشان می نماید: افزون بر برکسیت، مورد دیگری که در سال های اخیر در ایرلند شمالی تغییر نموده، ترکیب جمعیتی است.

در زمان تقسیم، معترضان دارای دو سوم بیشتریت در مقایسه با کاتولیک های دارای یک سوم جمعیت بودند، ولی اکنون پروتستان ها و کاتولیک ها در ایرلند شمالی جمعیت تقریبا یکسانی دارند پس قطعا گرایش به سمت اتحاد ایرلند افزایش یافته و تقسیم تاریخی ایرلند همچنان چالشی بزرگی خواهد بود..

اما یونن اوهالپین معتقد است: ما حتی در اروپای غربی نباید شرایط ایرلند شمالی را منحصر به فرد تصور کنیم، زیرا در هر نقطه ای که مرزی ترسیم شده، افراد و جوامعی هستند که احساس می نمایند در سوی اشتباه قرار گرفته اند؛ بنابراین تقسیم ایرلندی یک پدیده منحصربفرد نیست، ولی مساله اصلی این است که چگونه باید دولت ها را ترغیب کرد تا با اقلیت ها رفتار عادلانه ای داشته باشند.

منبع: یورونیوز

عینک گوچی: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

منبع: فرادید