چالش های اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، سید عبدالرزاق موسوی، امروز یکشنبه 20 آبان در یک نشست خبری و با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: شاید به دلیل شرایط فعلی کشور، اجرای این قانون و برخی تغییر تحولات مدیریتی ناشی از آن یک احساس خشنودی در جامعه عاطفی و احساسی ایران ایجاد کند؛ اما برای تحلیل موضوع باید نتایج و خروجی واقعی این قانون و اجرای آن را براساس منافع و مصالح عمومی سنجید.

وی گفت: زمانی که قانونی تصویب می گردد، باید شرایط جامعه، آثار مختلف در حوزه های سیاسی و اجتماعی و زمان اجرای آن را در نظر گرفت؛ زیرا اگر یک قانون خوب در شرایط و زمان نامناسب اجرا گردد ممکن است بدترین واکنش اجتماعی را داشته باشد.

موسوی اعتقاد دارد اصل این قانون بسیار خوب اما دارای ایراداتی جدی است و می توانستیم با در نظر دریافت تمام جوانب و آثار آن و با تأمل و دقت بیشتر در این موضوع عمل کنیم.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برخی اشکالات این قانون، گفت: موضوع این قانون، برای ما از دو منظر مورد توجه است؛ یکی در خصوص اصل قانون و تصمیم گیری مجلس در خصوص اصلاحیات و جزئیات آن و دیگری اینکه آیا شهرداران مشمول این قانون می شوند یا خیر؟

این قانون ضابطه جوانگرایی نیست

موسوی با طرح این سؤال که هدف از این قانون چه بود و اینکه آیا چیزی که در عمل اتفاق می افتد با خواست مردم هماهنگی دارد یا خیر؟، گفت: از دلایل طرح شده در دفاع از این قانون این بود که افراد کهنسال توان و انرژی کافی برای مسئولیت ندارند بنابراین باید کنار رفته و فرصت را به جوانترها بدهند، اما آیا همه بازنشسته ها در ایران در یک سن معین بازنشسته می شوند؟

او اضافه نمود: می دانیم در ایران بسیاری از افراد در سن میانسالی یعنی 45 سال بازنشسته شده و افرادی هم تا ورودی سالمندی یعنی 65 سالگی بازنشسته نمی شوند؛ در نتیجه اگر استفاده از توان و ظرفیت افراد یک هدف است، یقیناً این قانون یک ضابطه قابل قبولی نیست چرا که ممکن است یک فرد 45 یا 50 ساله از سیستم خارج گردد و در عوض یک فرد 62 ساله در سیستم باقی بماند یا حتی جایگزین گردد. بر همین اساس من معتقدم برای تحقق چنین هدفی باید سن افراد مبنا قرار گیرد نه وضعیت بازنشستگی آنان.

کوچ بازنشستگان به گلوگاه های حساس تر اقتصادی

موسوی همچنین گفت: دلیل دیگر مطرح شده ایجاد فرصت شغلی است؛ اما مگر مجموع کسانی که از سیستم خارج می شوند چه تعدادی را شامل می گردد؟ واقعیت این است که با این عدد و رقم های اندک که فرصت شغلی ایجاد نمی گردد؛ از سویی دیگر، تجربه نشان داده بسیاری از این بازنشستگان به دلیل قدرت و ارتباطاتی که در نظام اداری نه چندان اصول مند ما دارند، پس از خروج از دولت غالباً می روند و در حوزه های مهم دیگری مشغول می شوند و بعضاً حتی ممکن است گذرگاه ها و تنگه های به مراتب حساس تر اقتصادی را به دست بگیرند. همانجایی که از قضا فرصت شغلی بهتری است و احتیاج به توان و انرژی بیشتری داریم.

تغییر همزمان 14 استاندار و مصائب آن

رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان ها، شیوه اجرای این قانون را یکی دیگر از اشکالات جدی آن دانست و گفت: همه می دانند که عمر مدیریتی برخی از بازنشستگان منصوب شده، کمتر از چند ماه است؛ این مهلت محدود که برای اجرای قانون معین شده، دست کم برای برخی از پست های کلان یا کلان شهرها واقعاً مشکل زا است. ازجمله اینکه 14 استاندار که بالاترین مقام هر استان و بسیار معین نماینده هستند، باید تغییر نمایند. استاندار نقش رئیس جمهوری در استان را ایفا می نماید و باید بسیاری ویژگی های برجسته را دارا باشد؛ مگر به این راحتی و ظرف چند هفته می توان برای حدود نیمی از کشور، استاندار جدید معین کرد؟

استاندار فارس و شهردار تهران مصادیق بارز چالش

عضو شورای اسلامی شهر شیراز کنار رفتن استاندار فعلی فارس و انتخاب چهارمین نفر برای تصدی مسئولیت طی دوران حضور یک دولت را یک نمونه از چالش های شیوه اجرای این قانون عنوان و اضافه نمود: معتقدم در استان پهناور فارس، مقام عالی دولت حداقل باید 4 سال مدیریت کند تا کارآیی کافی داشته باشد اما با این قانون سومین استاندار دولت را هم کنار می گذاریم. ضمن اینکه باید توجه گردد که انتخاب استاندار استانی پهناوری مانند فارس در یک مهلت کم و در فضای نه چندان قانون مند، چه مسائل و تنش هایی ایجاد می نماید؛ آن هم در وضعیتی که متأسفانه روند قانونی انتخاب استانداران و یا حتی مدیران کل هیچ گاه اجرا نمی گردد و حتی خود نمایندگان محترم مجلس که خودشان قانون گذار و ناظر بر اجرای قوانین هستند، قانون را نقض می نمایند و با ورود به موضوع عزل و نصب ها، فضا را پیچیده تر هم می نمایند. این موضوع در خصوص کلان شهر تهران نیز که شهردار چند ماهه خود را از دست می دهد، صدق می نماید و حتماً مسائل اساسی پیش آمده و خواهد آمد.

تحمیل هزینه به مردم

موسوی با بیان اینکه در ایران ثبات مدیریتی وجود ندارد، گفت: در کنار این مسائل شما در نظر بگیرید که در یک استان پهناور یا یک کلان شهر قطعا مدیر جدید دوباره شروع می نماید به تعویض کردن همه نیروها. واقعاً حساب کنید هزینه های ناشی از این تغییر و تحولات که بر مردم تحمیل می گردد، چقدر زیاد است اما ما به راحتی از کنار آنها می گذریم.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان ها همچنین به موضوع چالش برانگیز مستثنی شدن یا نشدن برخی مقامات در این قانون پرداخت و گفت: مجلس استثنائاتی برای این قانون پیش بینی نموده؛ مثل وزرا و خود نمایندگان مجلس. اما در اینجا باید پرسید آیا در دیگر گروه های شغلی افرادی وجود ندارند که باز هم بتوانند مستثنی باشند؟ به نظر می رسد نگاه یکسانی در این مصادیق وجود ندارد. یک اصلی هم در قانون اساسی و هم در اصول حکمرانی خوب داریم که همه آنهایی که از مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم رأی می گیرند و وکالتی دریافت می نمایند، در مقابل مردم مسؤول هستند و باید به تصمیم و انتخاب مستقیم مردم هم احترام بگذاریم. با همین استدلال نمایندگان مردم در مجلس مسثنی شدند و درست هم هست. اما بنا بر همین استدلال، آیا نباید به رأی مردم به اعضای شوراها و انتخاب شهردار توسط این نمایندگان هم احترام گذاشت؟ یا به عنوان نمونه ای دیگر، وزیران مستثنی شده اند؛ آیا شهردار پنج کلان شهر کشور به لحاظ صندلی و حوزه تأثیرگذاری، در این حد نیستند؟

ایراد شکل استفساریه درباره شهردار تهران

موسوی در خصوص ماجرای استفساریه از مجلس و تصمیم این نهاد مبنی بر مشمولیت شهرداری تهران در این قانون نیز گفت: البته از نظر من شکل استفساریه درباره شهردار تهران درست نبود؛ هرچند دلایلی از جمله هم ترازی شهردار تهران با وزیر مطرح شد اما به اعتقاد من اصل موضوعی که می بایست به آن توجه کنیم کلی تر و آن هم احترام به حق انتخاب مردم از جمله در انتخاب غیرمستقیم یک شهردار در سراسر کشور است. در هر حال موضوع شهردار تهران از این جهت اهمیت پیدا می نماید که نکند در برخی نهادهای حاکمیتی ازجمله در طرح های اخیر مجلس نگاهی وجود دارد که با کاهش اختیارات نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی به دنبال حذف این نهاد مدنی باشند.

این کارشناس مسائل حقوقی در عین حال رفتار مجلس در خصوص شهردار تهران را دچار ایرادات قانونی و سیاسی توصیف کرد و گفت: البته این تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس لازم الاجرا است اما من به عنوان کسی که در حوزه حقوقی تجربیاتی دارم معتقدم این شمول، اشکالات جدی دارد و شهرداران به هیچ وجه نباید مشمول این قانون تلقی شوند. البته بین بسیاری از حقوق دانان برجسته ما در این زمینه نیز یک اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه به دلایل مختلف شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ازجمله آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس نیز به این امر اذعان داشتند که شهرداران صندلی انتصابی از سوی دولت ندارند و نباید مشمول این قانون شوند.

هیچ مقامی نباید حق قانونی مردم و نمایندگان آنها را سلب کند

موسوی انتخاب مدیران شهری را یکی از آزادی هایی دانست که قانون اساسی برای شهروندان قائل شده و تأکید کرد: اعضای شورای شهرها، منتخبان شهروندان هستند و این نمایندگان مردم نیز شهرداران را انتخاب می نمایند؛ بنابراین انتخاب مدیران شهری توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد و بر پایه اصولی از قانون اساسی هیچ مقامی نمی تواند این حق انتخاب را از مردم سلب کند .

شهرداران دارای پُست سازمانی و رابطه استخدامی نیستند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک شورای شهر شیراز ادامه داد: یک دلیل دیگر این است که اساساً مسأله شهردار با شهرداری ها کاملاً متفاوت است؛ می گویند این قانون در موضوع مؤسسات دولتی است و شهرداری ها را هم باید دربرگیرد؛ اما باید بدانیم که شهردار مانند اعضای شورای شهر و خود نمایندگان مجلس، دارای پُست سازمانی نیست و هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارد. زیرا اعضای شورا این اختیار را دارند که یک فردی را حتی با شغل آزاد برای یک دوره معین به عنوان شهردار انتخاب نمایند و بعد از این دوره هم ارتباط اداری آن فرد با وزارت کشور قطع گردد. به بیانی دیگر، به اعتبار رأی مردم، این حق به نمایندگان آنها در شورای شهر داده شده که شایسته ترین فرد را از هرجایی انتخاب نمایند و به عنوان شهردار معرفی نمایند؛ به همین دلیل است که قانون می گوید اگر فردی را از یک دستگاه دولتی هم به عنوان شهردار انتخاب کردند آن دستگاه مکلف است که به فرد برای ایفای مسؤولیت در شهرداری اجازه و مأموریت بدهد. در نتیجه شخص شهرداران یک صندلی خاصی دارند و اساساً دولتی نیستند که مشمول قوانین استخدام دولت باشند.

موسوی اضافه نمود: علاوه بر این دلایل، انتخاب شهرداران قوانین خاص خود را دارد و در مسائل حقوقی بحثی داریم که تصویب یک قانون عامِ مؤخر، هرگز قانون خاصِ مقدم را از بین نمی برد. حالا قانون شوراها یک قانون خاص است و قانون منع به کارگیری، عام؛ بنابراین به لحاظ حقوقی این قانون جدید نمی تواند آن قانون خاص را از بین ببرد. ضمن اینکه ما با یک قانون عادی نمی توانیم قلمرو قانون اساسی و مصادیق آن را محدود کنیم.

وی رعایت مصالح عمومی را از جمله اصول حقوقی بیان کرد و گفت: تصمیمی که مردم یک شهر -حتی برخلاف قانون موجود در حوزه ای خاص- بگیرند، بر قانون موجود ارجحیت دارد. تصمیم مردم با رعایت اصول قانون گذاری در قانون اساسی خودش قانون است. اساساً فلسفه رفراندوم که در قانون اساسی هم آمده بر همین مبنا است؛ اگر مردم یک جامعه ای بیایند و اعلام نمایند که ما فلان قانون را نمی خواهیم، اصل است. دلیل هم روشن است چرا که قانون گذاران خود منتخبانِ همین مردم اند و حالا اگر مردم بیایند بگویند ما این قانون را نمی خواهیم، قانون گذارهم باید بپذیرد.

موسوی اضافه نمود: امروز مردم یک شهر تشخیص مصلحت شهرشان را در اختیار نمایندگانشان در شورای شهر گذاشتند و این شورا از بین گزینه های مختلفی که وجود دارد تشخیص می دهد که حتی یک بازنشسته به عنوان شهردار بهتر می تواند مدیریت شهری را متناسب با منافع و خواست عموم شهروندان انجام دهد. حالا چه دلیل قانونی و عقلی وجود دارد که ما این را نپذیریم؟ به عنوان مثال وقتی نمایندگان مردم شهر مشهد در شورای شهر بر روی یک شهردار اجماع کردند و مردم هم از عملکرد او کاملاً راضی هستند، با کدام توجیه دولت می خواهد به مردم بگوید این فرد را نباید به عنوان شهردارتان داشته باشید؟!

به اعتقاد موسوی این قانون در اجرا نیز شهرها و به ویژه کلان شهرهایی را که مدیر آن تنها چند ماه پیش توسط نمایندگان مردم در شورای شهر انتخاب شده اند، دچار التهاب و مشکل جدی کردند و این کلان شهرها قطعاً در ادامه با معضلات دیگری نیز روبرو خواهند شد.

نگاه های سیاسی علیه شهردار تهران، زمینه ساز جفا در حق شوراهای سراسر کشور شد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان ها با تأکید بر اینکه موضوع ایجاد محدودیت برای شوراها در انتخاب شهردار، صرفاً به شهردار تهران محدود نمی گردد، بیان داشت: متأسفانه شاهد هستیم که تحت شرایطی خاص و با نگاه های بعضاً سیاسی ازجمله فضاسازی در موضوع شهرداری تهران، کل شوراهای کشور را از حقوق قانونی خودشان مبنی بر انتخاب شهردار مورد نظر خود محروم کردند و این موضوع یک نگرانی جدی برای نهاد شوراهای اسلامی محسوب می گردد. به گمان من حساسیت هایی که روی شهردار تهران به وجود آمد، باعث جفا در حق نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی تمام کشور شد.

موسوی کوشش برخی برای محدود کردن و تضعیف نهاد شوراها را خطرناک توصیف کرد و گفت: قانون اساسی به نمایندگان مردم در شوراها اختیاراتی داده و اداره امور محلی را بر عهده آنها گذاشته اما متأسفانه ما عملاً با این تفسیری که می کنیم اختیارات آن ها را محدود می کنیم که از نگاه بسیاری از حقوق دانان این رفتار نقض قانون اساسی است. واقعیت این است که این نوع نگاه این را نشان می دهد گویی ما همچنان به جای توزیع متناسب قدرت، به دنبال تمرکزگرایی هستیم.

وی اضافه نمود: قانون شوراها از زمان شروع اجرای آن یعنی از سال 77 تاکنون اصلاحات زیادی را تجربه نموده است؛ اما هیچکدام حوزه اختیارات شورا را افزایش نداده و بلکه آن را محدودتر هم نموده است. شما تردید نکنید که این رویه به نفع مردم و نظام نیست چرا که شوراها علاوه بر نقش اجتماعی خود در حوزه تقویت ارتباط مردم با دولت به مفهوم عام ومشارکت آنان در اداره کشور و افزایش ضریب اعتماد عمومی و امنیت ملی، نقشی بسیار تاثیرگذار دارند.

موسوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال وجود اهداف سیاسی در پشت پرده این قانون یا دست کم شیوه اجرایی آن، گفت: حقیقت این است که من به عنوان یک شهروند مطمئن نیستم که با اجرای این قانون، به لحاظ توانایی های مختلف و البته گرایش های سیاسی، چه کسانی از صحنه مدیریت حذف می شوند و چه کسانی جایگزین می شوند. اینکه آیا افراد جایگزینِ مدیران بازنشسته، با سیاست های دولت و خواست اکثریت مردم هماهنگ و همراه هستند یا خیر بسیار مهم است. شاید با آمار دریافت از مدیران خارج شده و منصوبین جدید، بتوان به این نتیجه رسید که اجرای این قانون به لحاظ سیاسی به نفع چه کسانی تمام می گردد.

دور زمین