سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، تاوان ادای رسالت دینی - مجله سرگرمی

بر اساس ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی که در قید حیات است، مستحق آن است که دارای تابعیت یک کشور باشد. نکته در اینجاست که سلب خودسرانه تابعیت در این سند منع شده و این مجازات باید در جریان یک دادرسی عادلانه اجرا شود. ماده 30 منشور حقوق بشر عرب مصوب سال 2004 نیز همین مطلب را اشعار می دارد. البته موضوع حق بر تابعیت در 16 سند بین المللی و منطقه ای از جمله ماده 20 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 5 کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض نیز مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که این حق، مبنای تمتع از سایر حقوق شناخته می شود آن را حق بهره مندی از سایر حقوق تعبیر نموده اند. این حقی نیست که نتیجه سخاوتمندی یک نهاد بین المللی تلقی شود بلکه حقی است که ملت ها اعطا کننده آن بحساب می آیند.

مستثنی کردن یهودیان از جامعه آلمان یا سلب تابعیت بیش از یک میلیون شهروند اتحاد جماهیر شوروی سابق از مثال های بارزی هستند که دولت ها برای کنترل اجتماع به این ابزار توسل جسته اند که در نظام حقوقی بین المللی با استقبال مساعدی روبرو نشده است. سیاستمداران کانادایی به موضوع سلب عنوان شهروندی برای مرتکبین فعالیت های تروریستی اشاره نموده اند که طی نظر سنجی بعمل آمده، از هر ده کانادایی، هشت کانادایی به آن نظر مثبت نشان دادند.

همچنین می توان به عملکرد ایالات متحده اشاره نمود که در سال 2010 قبل از شورش ها در یمن، سفارت امریکا در این کشور طی نامه ای به یکی از رهبران القاعده به نام انور اولکی که در ایالات متحده متولد شده بود گفت که پاسپورت او را باطل نموده و می تواند برای حل و فصل این موضوع به سفارت این کشور مراجعه کند. هر چند شهروندی این فرد بطور کامل سلب نشد اما ابطال پاسپورت او یک حرکت نمادین به این سمت بود که دولت معتقد است رفتار سیاسی یک امریکایی، دیگر شایسته آن نیست که وی بتواند از حمایت های شهروندی برخوردار باشد.

نمونه های مذکور، بویژه طرح موضوع جنگ علیه تروریسم، از سوی فعالان اجتماعی در ایالات متحده، این سئوال را مطرح نمود که آیا باید شهروندی را یک مزیت منحصر به صلاحدید دولت قلمداد کرد یا شهروندی حقی است غیرقابل اعراض که متعلق به فرد است و لذا دولت نباید حق سلب شهروندی فردی را داشته باشد. خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق امریکا یا اقدام جمهوری خواستار در کنگره امریکا برای تصویب قانونی که نهایتاً تصویب نشد حکایت از گرایش مقامات سیاسی به استفاده از ابزار تابعیت برای کنترل امور اجتماعی و سیاسی به عنوان اختیاری در ید دولت دارد. در امریکا طی 1906 تا 1967 شهروندی 22 هزار نفر بدلایل سیاسی و اداری سلب شده است. در سال 1953 تعداد 8350 نفر از امریکایی ها از کشور اخراج شده اند که 32 درصد از این تعداد بدلیل شرکت در انتخابات در کشور دیگر، 20 درصد برای کسب تابعیت کشور دیگر، و 8 درصد بدلیل خدمت در ارتش دیگر شهروندی خود را از دست دادند.

فارغ از رویه دیگر دولت ها، چند سال پیش 31 فعال شیعه به لحاظ فعالیت های سیاسی خود، از تابعیت بحرینی خود محروم شدند. طی سال گذشته نیز بحرین 200 نفر از مخالفان سیاسی خود را سلب تابعیت نموده است. بر اساس ماده 10 قانون شهروندی بحرین مورخ 1963 سلب تابعیت در کشور بحرین در سه حالت متصور است: الف) اگر فرد مزبور به خدمت سربازی کشور خارجی دیگری درآید؛ ب) اگر او به یک کشور خارجی خدمت کند؛ و ج) اگر آن فرد موجب ورود زیان به امنیت کشور شود.

در مقام جمع بندی از نظر بنده، رویکرد اتخاذ شده از سوی آل خلیفه در بحرین علیه روحانی شیعی آن کشور، عیسی قاسم بیش از آنکه با حق تابعیت مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مغایرت داشته باشد از یک طرف با آزادی دنبال کردن فعالیت های سیاسی و پیوستن آزادانه به انجمن ها مغایرت دارد که در ماده 24 منشور حقوق بشر عرب به عنوان حقوق اولیه هر شهروند مورد تصریح قرار گرفته است. از طرف دیگر ماده 22 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ضمن احترام به آزادی بیان به هر شکلی که مغایر اصول شرعی نباشد بر حق هر انسان برای دعوت به خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی تأکید می ورزد که قطعاً یکی از مأموریت های یک روحانی به عنوان مبلغ تعالیم دینی در این چارچوب تعریف می شود و لذا برخورد مقامات بحرینی با این شخصیت مذهبی شیعی در بحرین بر پایه اسناد مذکور قابل توجیه نخواهد بود.

*دکتر امیرساعد وکیل مدرس حقوق بین الملل، وکیل دادگستری و مشاور دعاوی بین المللی است. وی صاحب تألیف بیش از 30 مقاله تخصصی و 12 کتاب تألیفی و 6 کتاب ترجمه در زمینه های حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اساسی است.

دور زمین